كتاب الولاية في النكاح

الفصل التاسع: شروط الولي في النكاح - المبحث الثامن: اشتراط كون الولي حلالا - ج: 2 - ص: 261

المذهب الثَّاني: أنَّ الإحرام لايمنع النكاح مطلقًا، أي عكس الأول، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم، وهو مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهما١.

قال ابن حزم: اختلف السلف في هذا: فأجاز نكاح المحرم طائفة، صح ذلك عن ابن عباس، وروي عن ابن مسعود ومعاذ، وقال به عطاء والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعكرمة وإبراهيم النخعي، وبه يقول أبو حنيفة وسفيان.." اهـ٢.

وروي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يمكن عدّه قولاً ثالثًا، وهو أنَّه قال: إذا زوّج المحرم لم أفسخ النِّكاح"٣.

---

١ انظر: بداية المجتهد (١/٢٤٢) والهداية وفتح القدير والعناية (٣/ ٢٣٢) وتبيين الحقائق (٢/١١٠-١١١) والبحر الرائق (٣/١١١-١١٢) .
٢ المحلى (٧/١٩٨) .
٣ المغني والشرح الكبير (٣/٣١٣) والمبدع (٣/ ١٦٠) .