كتاب الولاية في النكاح

الفصل الخامس: الولاية في النكاح على المجانين - المبحث الثاني: تزويج الأولياء للمجانين - ج: 1 - ص: 442

رابعاً: مذهب الحنابلة.

وأمّا مذهب الحنابلة في تزويج المجنونة فإن كانت ممن تجبر لو كانت عاقلة جاز تزويجها لمن يملك إجبارها؛ لأنّه إذا ملك إجبارها مع عقلها وامتناعها فمع عدمه أولى.

وقد تقدّم أنّ الأب يجبر البكر البالغ على الصحيح من المذهب، ووصيّه يقوم مقامه على أحد القولين بولايته عندهم.

وأمّا إن كانت ممن لا تجبر لو كانت عاقلة- كالثّيب البالغ، والبكر على الرواية الأخرى، بل حتى ابنة تسع، بكرًا أو ثيّبًا على ما تقدّم- فللأب تزويجها على الصحيح من المذهب أيضاً، وكذلك وصيّه، ومنع من هذا أبو بكر١ في الثّيّب البالغ.

وأمّا إن لم يكن لها أبٌ ولا وصيٌّ فإنّها لا تزوّج إلاّ للحاجة، وقد اختلفوا فيمن يزوّجها أهو الحاكم أم بقيَّة الأولياء؟ على قولين:

أوّلهما: أنّه يزوّجها سائر أوليائها متى ظهرت حاجتها للنكاح ونحوه كالخدمة.

وثانيهما: أنّه لا يزوّجها إلاّ الحاكم، وبهذا قال القاضي٢.

هذا إذا وجد الحاكم والأولياء، أمّا إن لم يكن وليّ إلاّ الحاكم

---

١ هو: عبد العزيز بن جعفر غلام الخلاّل، وتقدم التعريف به ص٢٧٤.
٢ هو: القاضي أبو يعلى، كما هو مشهور إطلاقهم.