كتاب الموافقات

كتاب الاجتهاد - الطرف الثالث: فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به - ج: 5 - ص: 330

وَقَالَ١ لَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ: "لَيْسَ بَعْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَعْلَمُ بِالْبُيُوعِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ. فَقَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَيْنَ عَلِمُوهَا؟ قَالَ: مِنْكَ. فَقَالَ٢ مَالِكٌ: مَا أَعْلَمُهَا [أَنَا] ؛ فَكَيْفَ يَعْلَمُونَهَا؟! ".

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ٣: "قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ شِهَابٍ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مَا حَدَّثْتُ بِهَا قَطُّ وَلَا أُحَدِّثُ بِهَا قَالَ الْفَرَوِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا الْعَمَلُ".

وَقَالَ٤ رَجُلٌ لِمَالِكٍ: إِنِ الثَّوْرِيَّ حَدَّثَنَا عَنْكَ فِي كَذَا. فَقَالَ: "إِنِّي لَأُحَدِّثُ فِي كَذَا وَكَذَا حَدِيثًا مَا أَظْهَرْتُهَا بِالْمَدِينَةِ".

وَقِيلَ٥ لَهُ: عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَحَادِيثُ لَيْسَتْ عِنْدَكَ. فَقَالَ: "أَنَا أُحَدِّثُ الناس بكل ما سمعت؟! إني إذن أَحْمَقُ! "، وَفِي رِوَايَةٍ٦: "إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُضِلَّهُمْ إذن! وَلَقَدْ خَرَجَتْ مِنِّي أَحَادِيثُ لَوَدِدْتُ أَنِّي ضُرِبْتُ بِكُلِّ حَدِيثٍ مِنْهَا سَوْطًا وَلَمْ أُحَدِّثْ بِهَا، وإن كنت أجزع الناس من السياط! ".

---

١ وكذا في "ترتيب المدارك" "١/ ١٤٨"، وما بين المعقوفتين منه، وفي الأصول: "يعلمونها بي"، والتصويب منه.
٢ كذا في الأصل و"د" و"ف" و"ط"، وفي "الترتيب"و"م": "قال".
٣ وكذا في "ترتيب المدارك" "١/ ١٤٨"، و"ما رواه الأكابر" "٤٣"، و"الحلية" "٦/ ٣٢٢، و"السير" "٨/ ٦٢".
٤ وكذا في "ترتيب المدارك" "١/ ١٤٨-١٤٩"، وفيه: "إني لأحدثك....".
٥ في "ترتيب المدارك" "١/ ١٤٩": "قال الشافعي: قيل لمالك: عند ابن عيينة ... " وفيه: "إذا أحدث..".
٦ وكذا في "ترتيب المدارك" "١/ ١٤٩-١٥٠"، وفيه: "أفزع الناس"، وأسنده بنحوه من طريق القعنبي عن مالك الحميدي في "جذوة المقتبس" "٢/ ٥٥٢-٥٥٣" والضبي في "البغية" "ص٤٦٤"، وانظر: "نوادر ابن حزم" "١/ ٥٦".