كتاب الموافقات

الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل - الدليل الثاني: السنة - ج: 4 - ص: 417

وأمثلة هذا الضرب كثيرة.

وَالثَّانِي:

أَنْ لَا يَقَعَ مَوْقِعَ التَّفْسِيرِ، وَلَا فِيهِ مَعْنَى تَكْلِيفٍ اعْتِقَادِيٍّ أَوْ عَمَلِيٍّ؛ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْقُرْآنِ لأنه أمر زائد على مواقع التَّكْلِيفِ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِذَلِكَ١؛ فَالسُّنَّةُ إِذَا خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ فَلَا حَرَجَ وَقَدْ جَاءَ مِنْ ذَلِكَ نَمَطٌ صَالِحٌ فِي "الصَّحِيحِ"٢ كَحَدِيثِ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى٣، وَحَدِيثِ جُرَيْجٍ الْعَابِدِ٤، وَوَفَاةِ مُوسَى٥، وَجُمَلٌ مِنْ قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ -عَلَيْهِمُ السَّلَامُ- والأمم

---

= وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "١/ ٢٧٤-٢٧٥/ رقم ٨١٠": "سألت أبي عن حديث رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ... "، وذكره مرفوعًا، ثم قال: "قال أبي: هذا خطأ، رواه معمر عن الزهري عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير موقوفًا، ورواه الليث ... "، وساقه من الطريق التي ذكرناها، ثم قال: "قال أبي: حديث معمر عندي أشبه؛ لأنه لا يحتمل أن يكون عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوع".
١ أي: أن هذا هو المقصود الأول من الكتاب، كما سبق بيانه في المسألة السابعة من الطرف الثاني. "د".
٢ في "البخاري" من هذا النوع طائفة صالحة، تجدها في كتاب التفسير منه، وكتاب بدء الخلق، وكتاب أحاديث الأنبياء. "د".
٣ انظره في "صحيح البخاري" "كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، ٦/ ٥٠٠-٥٠١/ رقم ٣٤٦٤، وكتاب الأيمان والنذور، باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول: أنا بالله ثم بك، ١١/ ٥٤٠/ رقم ٦٦٥٣"، و"صحيح مسلم" "كتاب الزهد والرقائق، باب منه، ٤/ ٢٢٧٥-٢٢٧٧/ رقم ٢٩٦٤" عن أبي هريرة, رضي الله عنه.
٤ انظره في "صحيح البخاري" "كتاب أحاديث الأنبياء، باب ٤٨، ٦/ ٤٧٦/ رقم ٣٤٣٦، وباب ٥٤، ٦/ ٥١١/ رقم ٣٤٦٦"، و"صحيح مسلم" "كتاب البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، ٤/ ١٩٧٦/ رقم ٢٥٥٠"، و"مسند أحمد" "٢/ ٣٠٧ و٣٠٨ و٣٥٨ و٣٩٥ و٤٣٣"، و"مجابي الدعوة" "رقم ١"، و"الآداب" "رقم ١٠٧٩" للبيهقي، و"مسند أبي يعلى" "١١/ ١٧٨-١٧٩/ رقم ٦٢٨٩" عن أبي هريرة به.
٥ انظره في "صحيح البخاري" "كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة =