كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

المبحث الثاني: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين - المطلب الثاني: في الصنف الثاني: المستأمنون - ج: 1 - ص: 195

الفرع الثالث: في شروط المؤَمِّن

اشترط الفقهاء لمن يعقد الأمان مع غير المسلمين شروطاً يجب توافرها فيه - وهي على النحو التالي:

١- أن يكون العاقد مسلماً، فلا يعقد الأمان غير المسلم ولو كان ذمياً يقيم في دار الإسلام ويقاتل مع المسلمين، وهذا باتفاق العلماء.١

ولم يخالف فيه إلا الأوزاعي حيث قال: "إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحداً فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليرد إلى مأمنه"٢، وليس له دليل على ذلك.

قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز".٣

أما الدليل على عدم صحة أمان الكافر ذمي أو غيره.

فقوله صلى الله عليه وسلم: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" ٤، فشرط

---

١ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، والهداية ٢/١٤٠، والمبسوط ١٠/٧٠، والمدونة ٣/٤٢، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، والأم ٤/٢٨٤، ومغني المحتاج ٤/٢٣٧، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٦، والسراج الوهاج ص ٥٤٧، والمغني ٨/٣٩٦، والمحرر ٢/١٨٠، والكافي ٤/٣٣٠، والمبدع ٣/٣٨٩، وكشاف القناع ٣/١٠٤.
٢ فتح الباري ٦/٢٧٤، ونيل الأوطار ٨/٢٩.
٣ الإجماع لابن المنذر ص ٧٦.
٤ سبق تخريجه في ص ١٨٧.