كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث - المبحث الرابع: المرفوع والموقوف. - ج: 1 - ص: 392

وقد قيده ابن الصلاح١ - وتبعه عليه النووي٢، والعراقي٣- بما يتعلق من ذلك بسبب النزول، وسبق هؤلاء جميعاً إلى التقييد بذلك: الخطيب البغدادي، وأبو منصور البغدادي، كما أفاده الحافظ ابن حجر٤.

على أنه قد جاء عن الحاكم التقييد بذلك أيضاً، فقال - بعد أن ذكر حديث جابر رضي الله عنه في سبب نزول قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: ٢٢٣]-: "هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا، فإنه حديث مسند"٥.

وقد اعتمد ابن القَيِّم - رحمه الله - رأي الحاكم في "المستدرك"، ونقله عنه في كثير من المواضع، محتجاً به على إثبات حكم الرفع لما يقوله الصحابي من التفسير.

فقد نقل عنه كثيراً قوله: "تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع"٦.

---

١ مقدمة ابن الصلاح: (ص٢٤) .
٢ التقريب: (ص٦) .
٣ شرح الألفية: (١/١٣٢) .
٤ النكت على ابن الصلاح: (٢/٥٣٠) .
٥ معرفة علوم الحديث: (ص٢٠) . وانظر: تدريب الراوي: (١/١٩٣) .
٦ انظر: تهذيب السنن: (٣/٧٧) ، وتحفة المودود: (ص١٧) ، وإعلام الموقعين: (٤/١٥٣) ، وحادي الأرواح: (ص٣٦٦) .