كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

الفصل الأول: آراء ابن القيم وإفاداته في مسائل مصطلح الحديث - المبحث الثاني: الحديث الصحيح - ج: 1 - ص: 368

المسألة الثانية: تساهل الحاكم:

قضى الأئمة على الحاكم بأنه متساهل في شرط الصحيح، فقال ابن الصلاح: "وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به"١. وَوَصَفَهُ بذلك النووي٢ - أيضاً - وغيره.

وقد وَضَعَهُ ابن القَيِّم - أيضاً - في مرتبة المتساهلين في التصحيح: فقال مرة - وهو يتكلم على حديث: "من عشق فعفَّ ... " - "وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله"٣.

وقال مرة: " ... مع فرط تساهله فيما استدركه عليهما"٤.

ولذلك كان ابن القَيِّم - رحمه الله - كثيراً ما يتعقبه في تصحيحاته، فمن ذلك:

أن الحاكم صحَّحَ حديثاً في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد من رواية: يحيى بن السباق، عن رجل من آل الحارث، عن ابن مسعود مرفوعاً، فقال ابن القَيِّم رحمه الله: "وفي تصحيح الحاكم لهذا نظرٌ ظاهرٌ؛ فإن يحيى بن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة ولا جرح"٥.

وصَحَّحَ الحاكم حديثاً في المسح على الخفين وفيه مجهولون، فقال

---

١ مقدمة ابن الصلاح: (ص١١) .
٢ انظر: تدريب الراوي: (١/١٠٥) .
٣ الجواب الكافي: (ص٣٦٦) .
٤ الفروسية: (ص٥٨) .
٥ جلاء الأفهام: (ص٢٠) .