الخضومة" وجمعهما: ألادد، ويلادد، ثم تدغم الدلان في كل واحدة؛ فتصير ألاد، ويلاد؛ بحذف النون، وبقاء الهمزة والياء؛ لتقدمهما وتحركهما؛ ولأنهما يدلان على المعنى التكلم والغيبة إذا كان في أول المضارع -أما النون المتوسطة بين الحرفين الثالث والرابع من الكلمة فلا تدل على معنى.
ج- إن كانت زيادته ثلاثة أحرف، حذف اثنان، وبقي الثالث الأقوى؛ نحو: مستدع١ ومداع، ومقعنسس٢ ومقاعس٣؛ فلا يقال في الأول: سداع ولا تداع؛ لأن حذف "الميم، والتاء" من مستدع يؤدي إلى: سداع، وهي صيغة لا نظير في العربية، ولأن حذف الميم والسين يضيع الدلالة على اسم الفاعل٤ ...
وكذلك لا يقال في الثاني -عند سيبويه- قعاسس. وحجته: أن الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف من أحرف الزيادة؛ هي: الميم، والنون، والسين الأخيرى المزيدة للإلحاق؛ فالميم عنده أولى بالبقاء؛ لتصدرها؛ ولأنها تدل على معنى يختص بالاسم وهو الدلالة على اسم الفاعل.
وخالفه بعض النحاة فجمعه على: قعاسس؛ بحذف الميم والنون مع بقاء السين الأخيرة الزائدة للإلحاق. وحجته: أن السين زيدت في الفعل -وفروعه- لإلحاق لفظه بكلمة: "احرنجم، وبقاء الملحق أولى من غيره ...
١ أصله مستدعي " ... بزيادة الحروف الثلاثة الأولى. وحذف آخره الياء، لأن الاسم هنا منقوص. مثن: داع. "انظر الحكم الثاني من الأحكام العامة الآتية، في ص٦٧٣". ٢ هو: الشديد، أو المتأخر الراجع للخلف. ٣ هذا هو الجمع القياسي وقد جاء في "القاموس" أي جمعه: مقاعس، ومقاعس "بفتح الميم أو ضمها" ومقاعيس. ٤ وفي هذا يقول ابن مالك: و"السين" و"التا" من كمستدع أزل ... إذ ببنا الجمع بقاهما مخل يريد: لأن بقاءهما مخل ببنا الجمع، أي: ببنائه، وصيغته. ثم قال فيما يتصل بهذا، وبالهمزة والياء في مثل "الندد وبلندد" وقد تقدم الكلام عليها: والميم أولى من سواه بالبقا ... والهمز واليا مثله، إن سبقا