كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

تاريخ تشريع بعض الأحكام المنصوصة - الطلاق والرجعة والعدة - ج: 1 - ص: 184

[الطلاق والرجعة والعدة]

في السنة الثالثة أيضًا شرعت أحكامها, ونزلت سورة الطلاق: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية١، سبب نزولها أنه -عليه السلام- طلَّق زوجه حفصة بنت عمر، فنزل جبريل -عليه السلام- فأمره برجعتها، وقال له: إنها صوَّامة قوامة٢، وفيها نزلت سورة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} ٣ الآية.

---

١ الطلاق: ١.
٢ حديث أنه طلق حفصة ثم راجعها, رواه أبو داود "٢/ ٢٨٥"، والنسائي "٦/ ١٧٨"، وابن ماجه "١/ ٦٥٠"، وأحمد "٣/ ٤٧٨"، وليس فيه أن ذلك كان سبب نزول أول الطلاق، وإن كان قد ذكره المفسرون. "انظر القرطبي" "١٨/ ١٤٨", ويفهم من كلام المصنف أن تطليقه -صلى الله عليه وسلم- لحفصة هو سبب نزول أول التحريم أيضًا، وهذا غريب يعارض ما في الصحيحين، البخاري في تفسير سورة التحريم "٦/ ١٩٤"، ومسلم في الطلاق "٤/ ١٨٤-١٩٤".
٣ التحريم: ١، ٢.