كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

مقرر السنة الثالثة - فصل في الاستثناء - ص: 270

[فصل في الاستثناء]

صيغ الاستثناء هي المعروفة في النحو وأم الباب ((الا))

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

وحده: أنه قول ذو صيغة متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الأول.

وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين:

الأول: أن اتصاله لازم بخلاف التخصيص.

الثاني: أنه يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل الا معنى واحداً نحو عشرة الا ثلاثة , بخلاف التخصيص فهو من العمومات وهي ظواهر.

قلت: وقد قدمنا أن غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات المتصلة.

قال المؤلف: ويفارق النسخ أيضاً في ثلاثة أشياء:

أحدهما: في اتصاله.

والثاني: أن النسخ رافع لما دخلت تحت اللفظ. والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل.

الثالث: أن النسخ يرفع جميع حكم النص , والاستثناء إنما يجوز في البعض.

قلت: وقد يجوز النسخ في البعض كحديث عائشة الثابت في مسلم من نسخ عشر رضعات بخمس معلومات , واشترط المؤلف ثلاثة شروط: