كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب

كتاب الوصايا - القول في مسائل دائرة في الجنايات والعفو وما يتعلق بها - ج: 10 - ص: 494

يقع] (١) في القيمتين، ويتعين تقسيمهما ثلثاً وثلثين.

وإن اختارا الفداء بالأرش، وقد اختلف مقدار المبذول فداءً ومقدار قيمة العبدين [إذ] (٢) زاد الفداء على القيمة، فالمسألة تدور.

٧١٥٨ - وإذا فدى أحدُهما وسلّم الثاني، فمقدار التركة يختلف بفداء أحدهما، فتدور المسألة في حق المسلِّم، كما تدور في حق الفادي، والطريق أن نقول: نفذ العفو في شيء من عبد مَنْ سلّم العبدَ، وفي [شيء من] (٣) عبد من فدى، فنقول: نفذ العفو في شيء من العبد المسلّم، ونفذ في شيء من المفدي، وفدى مولاه باقيه بخمسة أعبد إلا خمسة أشياء، فيجتمع لورثة العافي ستةُ أعبد إلا ستةَ أشياء: خمسةٌ أخذوها [فداءً، وأحدٌ] (٤) هو العبد المسلّم، والأعبدُ الستة مع ما فيها من الاستثناء تعدل ضعفَ العفو، وهو أربعة أشياء، وبعد الجبر والمقابلة وقلب الاسم من الجانبين يكون العبد عشرة والشيء ستة، [فبان] (٥) أن العفو نفذ في ثلاثة أخماسِ كلِّ واحدٍ منهما، ودفع المسلِّم [خُمسي عبده للبيع] (٦)، وفدى الآخر [خُمسي عبده بخمسي] (٧) نصف الدية، وخمسا نصف الدية ألفان، وخمسا العبد المسلّم أربعُمائة، [فيجتمع] (٨) لورثة العافي ألفان وأربعُ مائة، وهي ضعف ما نفذ من العفو في العبدين.

٧١٥٩ - وإن كانت قيمة أحدهما ألفاً، وقيمة الآخر ألفين وباقي المسألة كما تقدم.

فإن اختارا الدفع، دفع كلُّ واحد منهما ثلثي عبده، ونفذ العفو في ثُلثه؛ إذ

---

(١) في الأصل: العبد يرتفع.
(٢) في الأصل: "إن".
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: فداه وأخذ.
(٥) في الأصل: فبين.
(٦) في الأصل: خمس هذه البيع.
(٧) في الأصل: خمس عبده بخمس.
(٨) في الأصل: يجتمع.