كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

ابتداء مسند أبي هريرة - ج: 7 - ص: 407

٧٦٧٥ - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جربه حدثني سهيل بن

---

= ابن دينار". ولا من يسمى "عباس بن مسلمة"! فالصواب - عندي - أن تكون التراجم في هذا الموضع من التاريخ الكبير، على نحو منها في الجرح والتعديل. وهذا الحديث من مسند أبي سعيد وأبي هريرة معاً، كما هو ظاهر. ولكنه لم يذكر في المسند في مسند أبي سعيد. فيستفاد من هذا الموضع. وانظر في معنى ساعة الإجابة يوم الجمعة، ما مضى: ٧١٥١، ٧٤٦٦، ٧٤٨٠، ٧٤٨١.
(٧٦٧٥) إسناده صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه ٢: ٤٢٤ (من مخطوطة الإحسان)، من طريق إبراهيم بن الحجاج السام، عن حمّاد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإِسناد، مرفوعًا، بلفظ: "من غسَّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". وأشار البخاري في الكبير ١/ ١/ ٣٩٧ إلى رواية حمّاد بن سلمة هذه. ورواه الترمذي ٢: ١٣٢، عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل، بهذا الإِسناد، بلفظ: "مِنْ غُسْله الغسل، ومن حمله الوضوء". ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣٠٠ - ٣٠١، من طريق محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، مثل رواية الترمذي. وروى ابن ماجة: ١٤٦٣ شطره الأول، عن محمَّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، بمثل إسناد الترمذي، بلفظ: "من غسل ميتاً فليغتسل". وقال البيهقي بعد روايته كرواية الترمذي: "وكذلك رواه ابن جُريج، وحماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة". فهؤلاء ثلاثة ثقات: ابن جُريج، هنا في المسند، وحماد بن سلمة، عند ابن حبان، وعبد العزيز بن المختار، عند الترمذي، والبيهقي، وابن ماجة -: رووه عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعاً. وإسناد المسند هنا صحيح على شرحًا الشيخين، والأسانيد الآخر صحيحة على شرط مسلم. ومع ذلك يقول الترمذي عقب روايته: "حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً"! كأنه يريد إعلال المرفوع بالموقوف. وما هذه بعلة، فالرفع زيادة من ثقة - بل من ثقات، فهي مقبولة دون تردد. ثم أعله بعض الأئمة بعلة أخرى، هي زيادة رجل في الإِسناد، بين أبي صالح وأبي هريرة: فرواه أبو داود: ٣١٦٢، عن حامد بن يحيى، عن سفيان - وهو ابن عيينة - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحق مولى زائدة، =