كتاب مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث

ومن مسند بني هاشم - كلمة الأستاذ الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة - ج: 3 - ص: 297

٢٩٥٢ - حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قَتادة عن عكْرمة عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن المُجَثَّمة، وعن لبن الجَلَاّلة، وعن الشرب مِن في السّقاء.

٢٩٥٣ - حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن، يعني ابن عبد الله

---

= خطأ من الناسخين يقيناً، فلم يثبت في ك، ولا له معنى بعد كلام عبد الله بن أحمد السابق، إذ لو كان هذا الإسناد ثابتَاً لم يكن الحسين بن ذكوان موضع التعليل ولا عمرو ابن خالد. ولو كان لذكر صاحب مجمع الزوائد أن له إسنادَاً آخر عند أحمد، بل لسقط التعليل كله. وهذا الإسناد إن هو إلا تكرار للإسنادا الآتي ٢٩٥٢ مع متن الحديث السابق ٢٩٥٠. وقد كنا أثبتنا لهذا الإسناد رقمَاً، فلم نستطع تغيير الأرقام بعده.
ورأينا أن الأمانة أن نتبت ما وقع في النسخة التي في أيدى الناس. فأثبتنا الرقم، ووضعنا بجواره نقطاً في المتن، كما ترى.
(٢٩٢٥) إسناده صحيح، وهو مكرر ٢٦٧١.
(٢٩٥٣) إسناده صحيح، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: ثقة، وضعفه بعضهم، فقال ابن
معين: "في حديثه عندي ضعف، وحدث عنه يحيى القطان"، قال الحافظ في مقدمة الفتح: "ويكفيه رواية يحيى عنه"، وقال ابن المديني: "صدوق"، وقد أخرج له البخاري في الصحيح في مواضع، فقال الدارقطني: "خالف فيه البخاري الناسَ، وليس بمتروك"، ولم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء. والحديث في مجمع الزوائد ٣: ٢٢٤ وقال: "رواه أحمد، وفيه جعفر بن عياش، وهو من تابعي أهل المدينة، عنه أبو حازم سلمة بن دينار، ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح". وجعفر هذا اضطرب فيه الحافظ في التعجيل فقال: جعفر بن عباس أو ابن عياش، ثم قال: ومن المحتمل أن يكون جعفر بن عياض، وهذا شك لا داعي له وإنما هو جعفر بن تمام بن العباس بن عبد المطلب، فقد ذكره البخاري في الكبير ١/ ٢/ ١٨٧ وترجم له وذكر هذا الحديث في ترجمته، وجعفر بن تمام تابعي ثقة كما قلنا في ١٨٣٥ والحمد لله، وأبو حازم مدني ومما يقوي أنه هو أن البخاري لم يذكر جعفر بن عباس أو ابن عياش، وهو أجدر أن لا يفوته، فلو أنه هو كان الإسناد صحيحاً.