الاختلافُ في السَّلَف، فأثبتها إمامُنا، وأنكرها الآخَرُون قلتُ: أما المرفوعُ فلا فَصْل فيه، بقي الآثار، فقد جمعها الشيخُ علاء الدين في «الجَوْهر النَّقي»(١).
(١) نقله عن سَعِيد بن المسيب، وأبي سَلَمة بن عبد الرحمن، وعُروة بن الزبير، والحسن، وعِمران بن حُصَين، وعطاء، وطَاوُس، وقَتادة، وأبي هاشم، ومجاهد، والنَّخَعي، والشَّعبي، وابن مُغَفَّل، وعِكْرمة، والثَّوري: وفي "المعالم": وهو مذهبُ أصحابِ الرأي، والأوْزاعي، وأحمد. وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واحتجبي منه يا سَودةُ"، حجّةٌ لهم، لأنه لما رأى الشبه بعُتْبة عَلِم أنه من مائه، فأجراه في التحريم مجرى النَّسَب، وأَمَرها بالاحتجاب منه. وفي "أحكام القرآن": لا أَرى هو قول سالم بن عبد الله، وسليمان بن يَسار، وحَمّاد، وأبي حنيفةَ، وأصحابه. اهـ، حذفنا أسانيدَها رَوْمًا للاختصار.