الأمور الإجرائية العملية، أو ما يسمى بالمسائل التقنية. كالبذور والأدوية وفترات الإنتاج. مع وجوب عدم خروجها عن أصول الشريعة وقواعدها.
فائدة:
الذي وضع الدستور المغربي هو: دوفيرجي وتمت الموافقة عليه في ٧/ ١٢/١٩٦٢ (١). ولما صدر دستور ١٩٦٢ أفتى الشيخ مولاي العربي العلوي بعدم جوازه بحجة أن الحاكم ينفذ ولا يشرع، أي ليس له حق تشريع الأحكام وإنما هو منفذ فقط (٢).
[ومن الناحية الاقتصادية]
يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بتوزيع الثروة توزيعا عادلا. كما قال تعالى:{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}.
ويقوم على مقومات وخصائص أهمها:
١ - تسخير ما في السماوات وما في الأرض للناس على السواء.
٢ - حرية الكسب والتحصيل بطرق شرعية.
٣ - مراعاة المصلحة الفردية.
(١) التاريخ السياسي (١٢/ ٣٤٠). (٢) التاريخ السياسي (١٢/ ٤٥ - ٢٣٨ - ٣٧٦) - (٨/ ٣٨٥) - (١٠/ ٣٧٩). وقد استغله أحمد رضا أكديرة ضده فنشر في جريدة المنارات عدد ١٢ بتاريخ ١/ ١٢/١٩٦٢ ذلك تحت عنوان: الضال عن الصراط المستقيم.