وقال الإمام الحافظ العلامة النظار أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني المتوفى سنة ٨٤٠ هـ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، في " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم "(١) - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، رَدًّا على السيد جمال الدين علي بن محمد بن أبي القاسم حيث حاول التشكيك في علم أبي حنيفة بالحديث والعربية، قال ما نصه:
«لا يخلو إما أن يُنْكِرَ - هذا المعترض - صدور الفتوى عنه - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - , وينكر نقل الخلف والسلف لمذاهبه في الفقه, أو يقر بذلك, إن أنكره أنكر الضرورة, ولم تكن لمناظرته صورة, وإن لم ينكره فهو يدل على اجتهاده, ولنا في الاستدلال به على ذلك مسالك:
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]: (*) ورد في الكتاب المطبوع (عن حاتم بن داود) والصواب (حاتم بن آدم)، انظر " الانتقاء " لابن عبد البر، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: ص ٢١١، الطبعة الأولى: ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، نشر دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان. (**) عقب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على ذلك بقوله: في ك وحدها (السِّينَانِيِّ) مشكولاً، وما أراه إلا خطأ ... ويرى أن الصواب (السِّمْنَانِي) كما أثبته. (المصدر السابق: الصفحة ٢١١ الحاشية ٣).