كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي - ص: 71

الباب الثاني

تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي

ويتضمن ثلاثة فصول:

الفصل الأول: التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: معنى الخلافة الكاملة، والخلافة الناقصة.

- المبحث الثاني: دلالة حديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين».

- المبحث الثالث: الأحداث التي استند إليها الفقهاء في مسألة التعدد.

الفصل الثاني: الشروط والواجبات ونظرية الضرورة وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: الشروط الواجب توفرها في الخليفة.

- المبحث الثاني: واجبات الخليفة أو الأحكام المنوطة به، ومن يقوم بتنفيذها عند تعدد الخلفاء أو عند فقد الخليفة.

- المبحث الثالث: نظرية الضرورة.

الفصل الثالث: حكم تعدد الخلفاء: وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: من لم يجوز تعدد الخلفاء:

أولاً: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان.

ثانياً: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان.

- المبحث الثاني: من أجاز تعدد الخلفاء مطلقاً.

- المبحث الثالث: الأدلة.