كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الفصل الثاني الشروط والواجبات ونظرية الضرورة - المبحث الثاني: واجبات الخليفة أو الأحكام المنوطة به - ص: 172

٤) عمارة البلدان باعتمار مصالحها وتهذيب سبلها ومسالكها (١).

٥) أن يباشر بنفسه الإشراف على الأمور والأحوال: فليس منصب الخليفة منصباً فخريَّاً وشكليَّاً كما حصل في أيام المماليك، أو كما يحصل اليوم في بعض البلدان، وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يتابع أحوال المسلمين بنفسه، ولا يتكل على الأعوان فإذا عَلِمَ من أنابَه بأنَّه يتفقدُ الأمورَ انتظمَ حالُه وحالُ الأُمَّة (٢).

٦) تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال: من غير سرف ولا تقتير، وفي وقته بلا تقديم أو تأخير، ويقوم بهذا الواجب اليوم وزارة المالية بعد صدور المراسيم من الإمام (٣).

٧) استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء: أي تعيين الوزراء والموظفين (٤).

٨) إقامة صلوات الجمع والجماعة والشعائر الإسلاميَّة: وسمَّاه الماوردي والفرَّاء: حفظ الدين على أصوله المستقرَّة. وتقوم وزارة الأوقاف اليوم بهذا الواجب نيابة عن الإمام (٥).

٩) جباية الزكاة: والتي يمكن أن يُخصص لها جهاز مستقل أو تابع لوزارة المالية، على أن يكون له مصارفه الخاصَّة بهذه الفريضة (٦).

١٠) تحصين الثغور: بالعدَّة المانعة والقوَّة الدافعة حتى لا تظهر الأعداءُ بغرة ينتهكون فيها مُحرَّماً، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمَاً، وهي مهمَّة وزارة الدفاع اليوم (٧).

---

(١) انظر إضافة لما سبق: أدب الدنيا والدين للماوردي: ص ١٣٧. خصائص التشريع للدريني: ص ١٨١.
(٢) شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٧. خصائص التشريع للدريني: ص ١٨١ - ١٨٢.
(٣) وانظر أيضاً: الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٠. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص ١٣٧. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٧. خصائص التشريع للدريني: ص ١٨١ - ١٨٢. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٣٠.
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٨. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص ١٣٧. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٧. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٧.
(٥) الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص ٢٧. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٧. إكليل الكرامة للقنوجي: ص ٣٨. موسوعة فقه الإمام علي لقلعجي: ص ١١٤. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٣٠. أدب الدنيا والدين للماوردي: ص ١٣٧.
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٧. وانظر نفس المراجع السابقة.
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٧. وانظر نفس المراجع السابقة.