ورُوِيَ عن أمير المؤمنين عثمان - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه اتَّبَعَ منهج الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ومنع الإكثار من الرواية، قَالَ مَحْمُودٌ بْنُ لَبِيدٍ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ يَرْوِي حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ أَسْمِعْ بِهِ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَلاَ عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نُحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ لا أكون أوعى لأصحابه منه، ألاَ إنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
(١) " سنن ابن ماجه ": ص ٩ جـ ١ و" طبقات ابن سعد ": ص ٢ جـ ٦، والهزيز: الصوت. وقوله: أنا شريككم: أي شريككم في الإقلال أي أنصحكم بذلك وأعمل بنصيحتي لا كما ذهب إليه السِنْدِي من أنه شريك في الأجر بسبب أنه الدال الباعث لهم على الخير. انظر هامش ص ٩ جـ ١ من " سنن ابن ماجه "، ذلك لأنَّ المقام لا يحتمله. (٢) " تذكرة الحفاظ ": ص ٧ جـ ١ و" جامع بيان العلم ": ص ١٢٠ جـ ٢ و" شرف أصحاب الحديث ": ص ٩٧: آ، وانظر " سنن الدارمي ": ص ٨٥ جـ ١، و " سنن البيهقي ": ص ١٢ جـ ١.