المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

المبحث الأول المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب النكاح والصداق - المطلب السادس: تولي طرفي العقد في النكاح - ص: 80

الرواية الثانية: لا يصح لولي المرأة التي تحل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (والرواية الثانية، لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولكن يوكل رجلاً يزَّوجه إياها بإذنها.) (١)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها.) (٢)

واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول:

أولًا: السنة

عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين)) (٣)

وجه الدلالة: أن الزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح فلا يتوفر فيه إلا ثلاثة شروط وهي الشاهدين والزوج وهذا خلاف ما اشترطه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أن للنكاح شروط أربع ومنها: الولي وإذا فُقِدَ هذا الشرط فلا عبرة بهذا النكاح. (٤)

ونوقش من وجهين:

الأول: ضعف هذا الحديث كما سبق في تخريجه.

الثاني: أنه على احتمال لو كان الحديث صحيح فالواحد يقوم مقام الاثنين. فالولي يقوم مقام الولي ومقام الزوج (٥)

ثانيًا: قول الصحابي:

قال عن عبد الملك بن عمير (٦): ((أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة (٧) هو أقرب إليها من الذي أراد أن

---

(١) «المغني» (٩/ ٣٧٤)
(٢) «الإنصاف» (٢٠/ ٢٢٩)
(٣) أخرجه الدارقطني في «سننه»، (٤/ ٣٢١) رقم (٣٥٢٩). وقال أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة وضعفه أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٧٣٨)
(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣١)
(٥) «شرح الزركشي» (٣/ ١٣١)
(٦) هو: عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية اللخمي الكوفي يلقب بالقبطي، أخذ عن: جندب البجلي، وجابر بن سمرة، وعنه: شعبة، والثوري، رأى: عليًا وأبا موسى الأشعري -رضي الله عنهما-، قال البخاري: (من أفصح الناس) مات سنة (١٣٦ هـ.) «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٤٣٨)، «الوافي بالوفيات» (١٩/ ١٢٤)
(٧) وذكر سعيد بن منصور في «سننه» ((أن المغيرة بن شعبة، خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي فأرسل إلى عبيد الله بن أبي عقيل، فقال: زوجنيها. قال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص، فزوجها إياه))، (٦/ ٧٩) رقم (٥٤٩)