كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

باب الخيار - الإقالة تصح قبل التفرق وبعده - ص: 243

٨٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ (١) خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ. (٢)

وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا». (٣)

---

(١) - تحرف في «أ» إلى: «صفة».
(٢) - حسن. رواه أبو داود (٣٤٥٦)، والنسائي (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢)، والترمذي (١٢٤٧)، وأحمد (٣/ ١٨٣)، والدارقطني (٣/ ٥٠ / ٢٠٧)، وابن الجارود (٦٢٠)، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».
(٣) - هي رواية الدارقطني، والبيهقي (٥/ ٢٧١)