كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه منه - بيع الرجل على بيع أخيه - ص: 237

٨١٢ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, «وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ». (٢)

---

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥١٥)، واللفظ للبخاري.
(٢) - مسلم (١٥١٥) (٩) إلا أن الذي فيه: «على سوم أخيه» بدل: «على سوم المسلم».