كتاب تفسير ابن أبي حاتم

الفهارس - الجزء الثالث - ج: 11 - ص: 281

٩٢٢: ٥١٥٠: أربابهن: ١: قال ابن كثير: دلت هذه الآية أن السيد هو ولى أمته، لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو مولى عبده، ليس له أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» .

صحيح. رواه الترمذي (ح/ ١١١١، ١١١٢) وابن ماجة (ح/ ١٩٦٠) وأحمد (٣/ ٣٧٧) وابن أبى شيبة (٤/ ٢٦١) والإرواء (٦/ ٣٥١) وابن كثير (٢/ ٢٢٧) والقرطبي (٥/ ١٤٢) والحلية (٧/ ٣٣٣) والمشكاة (٣١٣٥) وشرح السنة (٩/ ٦٢) .

٩٢٣: ٥١٥٧: حديث: ١: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٦) .

قال ابن كثير: «في إسناده ضعف، ومنهم من لم يسلم، ولا تقوم به حجة» .

: ٥١٥٨: بالنصرانية: ٢: تفسير مجاهد: (١/ ١٥٢) .

٩٢٤: ٥١٦٢: ذلك: ١: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» . (تفسير ابن كثير:

(١/ ٤٧٦) .

٩٢٦: ٥١٧٢: ذلك: ١: تفسير مجاهد: (١/ ٩٢٦) .

: ٥١٧٣: تزنوا: ٢: المصدر السابق.

: ٥١٧٥: يسرا: ٣: المصدر السابق.

: ٥١٧٨: القيامة: ٤: تفسير ابن كثير: (١/ ٤٧٩) .

٩٢٧: ٥١٨٤: أحدا: ١: من تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» .

صحيح. متفق عليه. رواه البخاري