كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: العقود المستجدة (ضوابطها ونماذج منها) - بطاقات المعاملات المالية: دراسة فقهية تحليلية مقابلة إعداد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان - ج: 10 - ص: 1127

البنك الأهلي التجاري:

" ١٧- تخضع هذه الشروط للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ بخصوص هذه الشروط سيحال إلى السلطات السعودية التي سيكون حكمها نهائيًّا وملزمًا ".

بنك الرياض:

تنص المادة (١٤) من اتفاقية بطاقة إقراض (ائتمان) بنك الرياض على ما يأتي:

" ١٤- النظام واجب التطبيق وتسوية المنازعات:

يخضع تفسيره وتنفيذ شروط وأحكام هذه الاتفاقية، وأية معاملات ناشئة عنها، أيًّا كان مكان إجرائها أو أطرافها لأحكام الأنظمة واللوائح السعودية وحدها، وتختص لجنة تسوية المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي أي نزاع قد ينشأ بشأنها ".

البنك العربي الوطني:

ينص في كل من استمارة الطلب دعوة للحصول على بطاقة فيزا العربي الإقراضية - الائتمانية - في المادة: " ٢٢ - أحكام الاتفاقية: تخضع شروط وأحكام هذه الاتفاقية إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ".

وكذلك بالنسبة لاستمارة طلب (بطاقة العربي إلكترون الدولية) في الفقرة: " ١٦ - تخضع هذه الشروط للأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ".

البنك السعودي الفرنسي:

تنص المادة (٢٤) من اتفاقية البنك السعودي الفرنسي:

" القانون الذي يغطي هذه الاتفاقية: (٢٤ Covering Law) . يوافق حامل البطاقة في حالة إخفاقه في تسديد مدفوعاته، أو عدم وفائه بشروط الاتفاقية، أو مسؤولياته على الآتي:

للبنك الحق في إقامة الدعوى، والتوجه إلى أي محكمة، أو لجنة، أو هيئة لها نفوذ قانوني على حامل البطاقة. سواء كانت ممتلكاته داخل المملكة السعودية أو خارجها، يقدم للقضاء أمام أي محكمة أو لجنة أو هيئة أو مجلس، لا يمنعه هذا من اتخاذ أي إجراء ضده في أي هيئة قضائية سواء وافق عليها، أو لم يوافق.