كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

العدد العاشر - موضوع: الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة - الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة إعداد الدكتور محمد الهواري - ج: 10 - ص: 397

الفصل الثاني

حكم ما جهل ذابحه مما حل أكله

ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الأصل في اللحوم والأبضاع الحرمة، حتى تباح اللحوم بالذكاة الشرعية، والأبضاع بعقد الزواج, والذكاة الشرعية لابد من توافر شروط فيها، ومن بين هذه الشروط أن يكون الذابح مسلما أو كتابياً (١)

واتفق أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم وأهل الظاهر وفقهاء الرأي والحديث على أن ذبيحة غير المسلم وغير الكتابي محرمة على المسلم (٢) . قال في العدة شرح العمدة: " أما غير الكتابي فلا تحل ذبيحته ولا طعامه " (٣) . وقال في بدائع الصنائع: "ولا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمجوسي والوثني والمرتد" (٤)

وقال في المجموع: "فإن ذبح مشرك نظرت , فإن كان مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا لم يحل قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥] وهؤلاء ليسوا أهل الكتاب ". (٥)

ولقد أجمع الصحابة والتابعون، رضي الله عنهم، على تحريم ذبائح غير المسلمين وغير أهل الكتاب، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال بإباحة ذبائح المشركين (٦) .

---

(١) الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس: حكم اللحوم المستوردة إلى بلاد المسلمين، ص ٧٩
(٢) الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس: حكم اللحوم المستوردة إلى بلاد المسلمين، ص ٧٤
(٣) العدة شرح العمدة، ص ٤٥٧
(٤) بدائع الصنائع: ٦/ ٢٧٧٦.
(٥) المجموع شرح المهذب: ٩/ ٧٥
(٦) المغني: ١٣/ ٢٩٦-٢٩٨، بتحقيق التركي والحلو.