كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

موضوع: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه - الأخذ بالرخصة وحكمه تتبع الرخص - التلفيق ورأي الفقهاء فيه إعداد فضيلة الشيخ مصطفى كمال التارزي - ج: 8 - ص: 302

٤- وكذلك أجازوا للناظر أن يصرف من أموال الأحباس على المساجد، إذا كانت زائدة على الحاجة، في بعض وجوه البر كالتدريس، وإعانة طلبة العلم، وتحفيظ القرآن العظيم، لنفس الرخصة المتقدمة، ولنفس الضرورة.

٥- وأجازوا أيضا بيع العقار الحبس وتعويضه بآخر. وجاء في المعيار للونشريسي (١) " وفي نوازل سحنون: لم يجز أصحابنا بيع الحبس، إلا دارًا جوار مسجد ليوسع بها، ويشترى بثمنها دارا مثلها تكون حبسًا. وقد أدخل في مسجده صلى الله عليه وسلم دورًا كانت محبسة " (٢) .

وذكرت عدة أنقال عن ابن القاسم وابن رشد وكذلك عن مالك (٣) تفيد جواز الإقدام على الفعل الممنوع ضرورة لتحقيق ما هو أكثر صلاحًا وسدادًا للأمة.

٦- ورخصوا في معاوضة الحبس للضرورة، وجاء في المعيار (٤) : الحبس الذي لا منفعة فيه يباع. وقد سئل سيدي أبو عبد الله الحفار من أعلام غرناطة عن فدان حبس على مصرف لا منفعة فيه، هل يباع ويشترى بثمنه ما يكون به منفعة؟ فأجاب:

" إذا كان الفدان الذي حبس لا منفعة فيه فإنه يجوز أن يباع ويشترى بثمنه فدان يحبس وتصرف غلته في المصرف الذي حبس عليه الأول، على ما أفتى به كثير من العلماء في هذا النوع الذي هو من الإقدام على الفعل الممنوع ضرورة، لتحقيق ما هو أكثر صلاحًا وسدادًا للأمة ".

٧- الترخيص في بيع الخلو. وقد ذكر الشيخ ابن عاشور في المقاصد (٥) أن فتوى الشيخ ناصر الدين اللقاني في مصر (٦) قامت على نفس المبدأ الذي قامت عليه فتوى علماء الأندلس التي أشرنا إليها سابقًا. وبذلك أجاز بيع الخلو، كما صدرت فتاوى مشابهة (٧) في تونس، وتسمى هذه العقود بالنصبة والخلو والمفتاح. وفي فاس بالجلسة والجزاء.

وقد بينت مجموع هذه الفتاوى صورة بيع الخلو بأن يدفع الكاري مالاً مسبقًا زيادة عن الكراء باتفاق مع المالك أو ناظر الوقف مقابل تهيئة المحل من طرف المستأجر لقبول حرفة معينة تقتضي التغيير والزيادة في العقار.

وهذه الزيادة في المال التي دفعها الكاري في مقابل الترخيص لتهيئة الدكان لحرفة معينة، تمكنه من البقاء في المحل على وجه لا يملك معه صاحب الريع إخراجه منه، ولا إزالة يده عنه.

---

(١) المعيار: ١ / ٢٤٥.
(٢) المعيار: ١ / ٢٤٥.
(٣) المعيار: ٢٤٥ – ٢٤٦.
(٤) المعيار: ١٩٩ – ٢٠٠، الرخص الفقهية من القرآن والسنة: ص ٤١٧ – ٤١٨.
(٥) مقاصد الشريعة الإسلامية: ص ١٣٤.
(٦) صدر مجموع فتاوى في تونس سنة ١٣١٦ – ١٨٩٧ يتضمن مسائل الإنزالات والكردار وما يتبع ذلك من النصبة والجلسة والحزقة ومن بيع الوقف الخرب على مشهور مذهب الحنفية ومذهب مالك بن أنس، ومن جملة المجموع رسالة الشيخ إسماعيل التميمي في الخلو ووجوهه عند المصريين والمغاربة فتوى الشيخ اللقاني المصري – كما وقعت الإشارة إليها في كتب كثيرة.
(٧) صدر مجموع فتاوى في تونس سنة ١٣١٦ – ١٨٩٧ يتضمن مسائل الإنزالات والكردار وما يتبع ذلك من النصبة والجلسة والحزقة ومن بيع الوقف الخرب على مشهور مذهب الحنفية ومذهب مالك بن أنس، ومن جملة المجموع رسالة الشيخ إسماعيل التميمي في الخلو ووجوهه عند المصريين والمغاربة فتوى الشيخ اللقاني المصري – كما وقعت الإشارة إليها في كتب كثيرة.