كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول شرط صحة التورق المصرفي - المطلب الثاني ألا يبيع المشتري السلعة المعدن إلا بعد قبضه - ج: 73 - ص: 288

وحجته:

أن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه، فلا معنى لابتداء الكيل ههنا؛ لأنه لا يحصل به زيادة علم (١).

القول الثاني: أنه لا يجزئ التقدير السابق، بل لا بد من تقدير المشتري.

وهو ظاهر قول المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

وقال الدسوقي: ". . . أي كما أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى يقبضه المشتري بوزن أو عد".

وقال النووي: "ولو قال البائع: خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد حتى يقع اكتيال صحيح".

وحجته:

ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري (٥)».

وجه الدلالة: دل قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يجري

---

(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٢/ ٣٠٨.
(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ١٤٤.
(٣) روضة الطالبين ٣/ ٥١٨.
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٢/ ٣٠٨.
(٥) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٨).