كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول شروط صحة الظهار - المطلب الثاني شرط الإسلام - ج: 67 - ص: 348

طلاق أو ظهار.

٣ - أن الكفارة لا تصح منه وهي الرافعة للتحريم، فلا يصح منه التحريم، والدليل على أن الكفارة لا تصح منه: أنها عبادة تفتقر إلى النية، فلا تصح منه كسائر العبادات (١).

ونوقش من وجوه:

الأول: أن الكفارة فيها معنى العقوبة، وهو أهل للعقوبة، ولهذا تلزمه كفارة الصيد إذا قتله في الحرم، والحد يقام عليه.

الثاني: أن امتناع بعض أنواع الكفارة في حقه كالصيام لا يلزم منه عدم صحة التكفير بالعتق والإطعام.

الثالث: أن النية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة، فلا يمتنع ذلك في حق الكافر، كالنية في كنايات الطلاق (٢).

القول الثاني: عدم شرطية الإسلام، فيصح الظهار من الذمي. وهذا مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

واحتجوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (٥).

---

(١) انظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٠.
(٢) انظر: المغني ١١/ ٥٦.
(٣) روضة الطالبين ٨/ ٢٦١، فتح الوهاب ٢/ ٩٣، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٢.
(٤) المغني ١١/ ٥٦، والمنتهى ٢/ ٣٢٦.
(٥) سورة المجادلة الآية ٣