أحدهما: أنه أسقط بين طلحة وعمرو رجلا وهو أبو عمار.
الثاني: أنه وصله بذكر ابن مسعود - رضي الله عنه - وإنما هو مرسل١. وعلى تقدير قبول هذه الزيادة، فلا تعلق بها لهم، ولأن لها وجهين صحيحين:
أحدهما: أن اللام في قوله: "ليضل" ليست للتعليل، وإنما هي لام العاقبة كما في قوله تعالى:{فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً} ٢ وهم لم يلتقطوه لقصد ذلك.
وثانيهما: أن اللام للتأكيد ولا مفهوم لها كما في قوله عز وجل: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} ٣.
لأن افتراء الكذب على الله تعالى محرم مطلقا سواء قصد به الإضلال أو لم يقصده، والله تعالى أعلم.
الصنف الخامس: أصحاب/ (?١٦٩/أ) الأغراض الدنيوية كالقصاص٤ والسؤال في الطرقات وأصحاب الأمراء٥ وأمثلة ذلك كثيرة.
الصنف السادس: من لم يتعمد الوضع كمن يغلط فيضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كلام بعض الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم كما أشار إليه المصنف٦ في قصة ثابت بن موسى.
١ نقل ابن الجوزي هذين الوجهين عن الحاكم في الموضوعات ١/٩٧. ٢ الآية ٨ من سورة القصص. ٣ سورة الأنعام ١٤٤. ٤ كالقصة التي ذكرناها في ص٨٣٤ التي قالها ذلك القصاص بين يدي أحمد وابن معين. ٥ كقصة غياث بن إبراهيم مع الخليفة المهدي. ٦ مقدمة ابن الصلاح ص٩٠.