الأول: أن يبهم في طريق ويسمى في أخرى١، فالظاهر أن هذا لا تعارض فيه؛ لأنه٢ يكون/ (ر١٤١/ب) المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا تضر رواية من سماه وعرفه - إذا كان ثقة - رواية من أبهمه.
القسم٣ الثاني: أن يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعنى بها في الكل واحد، فإن مثل هذا لا يعد اختلافا أيضا، ولا يضر إذا كان الراوي ثقة.
قلت: وبهذا يتبين أن تمثيل المصنف للمضطرب بحديث أبي عمرو بن حريث ليس بمستقيم. انتهى.
والقسم٤ الثالث: أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه/ (? ١٥٤/ب) لكن مع الاختلاف في سياق ذلك٥.
ومثال ذلك: حديث ربيعة/ (ي٢٦٥) بن الحارث بن عبد المطلب٦ - رضي الله عنه - في سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - هو والفضل بن العباس٧
١ في (ب) "الأخرى". ٢ في كل النسخ "أن يكون" والتصويب من توضيح الأفكار. ٣ كلمة "القسم" سقطت من (ب) . ٤ كلمة "القسم" سقطت من (ب) . ٥ انظر توضيح الأفكار ٢/٤٠ فإنه ذكر هذا الكلام من النوع الخامس إلى هنا. ٦ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - له صحبة، مات في أول خلافة عمر (وقيل في أواخرها سنة ٢٣/ت س. تقريب ١/٢٤٦، الإصابة ١/٤٩٣. ٧) الفضل ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكبر ولد العباس استشهد في خلافة عمر/ع. تقريب ٢/١١٠، الإصابة ٣/٢٠٣.