النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع السابع عشر: معرفة الأفراد - ج: 2 - ص: 709

وإنما يسحن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم، والذي يرد على الطبراني، ثم الدارقطني/ (١٣٢/ب) من ذلك أقوى مما يرد على البزار (لأن البزار) ١ حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه، فيقول:

"لا نعلمه يروي عن فلان إلا من حديث ٢ فلان".

وأما غيره، فيعبر بقوله٣: "لم يروه عن فلان إلا فلان". وهو وإن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل، فالظاهر٤ من الإطلاق خلافه- والله أعلم -.

---

١ ما بين القوسين سقط من (ب) .
٢ من (ي) وهامش (ر/أ) وفي باقي النسخ "من حيث" وهو خطأ.
٣ في (ر/ أ) بقول.
٤ من (ي) وفي باقي النسخ "الظاهر" بدون فاء.