كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الأول الأضاحي، والأيمان، والعقيقة. - المطلب الثالث: حكم العقيقة - ج: 3 - ص: 1675

السنية والاستحباب بقرينة حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- وغيره مما يدل على نفي الوجوب؛ وذلك جمعاً بين الأدلة (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنها مباحة، وليست بسنة.

وهو مذهب الحنفية (٢).

وقد سبق ما استدلوا به، ووجه الاستدلال منه، وما يرد به على تلك الأدلة والاستدلال.

القول الثاني: أن العقيقة سنة ومستحبة، وليست بواجبة.

وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول جمهور

---

(١) انظر: المنتقى للباجي ٤/ ٢٨٤؛ المغني ١٣/ ٣٩٤، ٣٩٥؛ المجموع ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩؛ نيل الأوطار ٥/ ١٨٩.
(٢) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٢/ ٧٧٥، ٧٧٦؛ الموطأ لمحمد ص ٢٢٦؛ شرح مشكل الآثار ٦/ ٤٣٥ - ٤٣٧؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٢٥؛ بدائع الصنائع ٤/ ٢٠٤؛ أوجز اللمسالك إلى موطأ مالك ١٠/ ١٦٩ - ١٧٢؛ إعلاء السنن ١٧/ ١٠١ - ١١٠.
(٣) انظر: الموطأ لمالك ٢/ ٤٠٠؛ المدونة ١/ ٥٥٤؛ التمهيد ١٠/ ٣٩٥؛ بداية المجتهد ٢/ ٨٩٣؛ المقدمات ص ٢٤٢؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٤/ ٣٨٩، ٣٩٠.
(٤) انظر: مختصر المزني ص ٣٧٥؛ التنبيه ص ١٢٣؛ روضة الطالبين ص ٤٥٠؛ المجموع ٨/ ٢٤٩، ٢٦١؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٦/ ١٧٩.
(٥) انظر: المغني ١٣/ ٣٩٣؛ الشرح الكبير ٩/ ٤٣٢؛ الممتع ٢/ ٥٢٤؛ الفروع ٦/ ١٠٤؛ الإنصاف ٩/ ٤٣٢.