كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة

الباب الثالث: اعتقاده في الإيمان - الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة - ص: 447

وقال النووي والحافظ ابن حجر: "وقد تظاهر على ذلك ـ أي على الفرق ـ دلائل الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها" ١.

وقال ابن القيم في الجواب الكافي: "الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف" ٢.

وقال في المدارج: "الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن وإجماع السلف" ٣.

أما القرآن فقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً} "سورة النساء: الآية٣١".

وقال تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ} "سورة النجم: الآية٣٢".

أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرّات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" ٤.

ثم اختلف القائلون بانقسام الذنوب في حد الكبيرة والصغيرة على ضربين:

الأول: من حصر الكبيرة في عدد معين ثم اختلفوا فقيل: هي

---

١ شرح مسلم للنووي ٢/٨٥؛ وانظر فتح الباري ١٠/٤٠٩؛ والمرقاة ١/١٢١.
٢ الجواب الكافي ص١٨٦.
٣ مدارج السالكين ١/٣٤٢.
٤ أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس ١/٢٠٩ ح"٢٣٣"، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.