كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 693

عن عِراك، فَسقَط "ابنُ أبي الصلت" منه (١).

وذكر الترمذي في كتاب العلل -أيضًا- أن حديث جابر عن أبي قتادة، غير محفوظ (٢).

وقال في حديث جابر -المُخَرَّج عنده هنا-: إنه سأل محمدًا عنه، فقال:

رواه غير واحد، عن محمد بن إسحاق (٣).

فلعل غرابته عمن فوق محمد بن إسحاق فيه، وهي غرابة لا تنافي الحسن الذي وصفه به: فإنها ترجع إلى بعض الإسناد، وقد ذكر أن في بعض (٤) الحديث الذي وصفه بذلك، أحاديث عن قوم من الصحابة، سماهم (٥)، فلا يعترض عليه في وصفه بعد بالحسن، فهو

---

(١) تقدم تخريج هذه الرواية أيضًا من طرق، وبيان حالها ص ٦٦٣ ت - ٦٦٦ ت، ٦٧٠ ت، ٦٧١، ٦٧٢.
(٢) ترتيب العلل/ الموضع السابق، وقد أخرجه الترمذي في العلل بالإسناد الذي أخرجه به في الجامع، ثم تعقبه بما نقله عنه المؤلف هنا: أنه غير محفوظ، وتعقبه في الجامع بأن حديث جابر السابق تخريجه، أصح منه، لأن في سند حديث أبي قتادة ابنَ لهيعة.
(٣) ترتيب العلل الكبير/ ل ٣.
(٤) كذا الأصل، والذي يستقيم المعنى عليه أن يقال: "في معنى".
(٥) حيث قال: وفي الباب عن أبي قتادة، وعائشة، وعمار، ثم أخرج عقيب ذلك حديث أبي قتادة، وأخرجه أيضًا في العلل الكبير كما ذكرت قبلًا ص ٦٩٢ ت وأما حديث عائشة فتقدم تخريج المؤلف له، ثم زدت في التعليق عليه من جانبي استكمال تخريجه وبيان حاله بما خلاصته: أنه قد صح سنده موقوفًا على عائشة، =