كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 692

ولا عِلة تلحقه فيما نعلم (١) وفي حديث عِراك ما تقدمَت الإشارة إليه من الخلاف في الاتصال، والراجح عدمُه (٢).

[ومما] (٣) يُعلَّل به أيضًا - ما ذكره الترمذي في العلل: أنه سأل البخاريَّ عنه فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح: عن عائشة قولُها (٤).

قلت: وقد رواه حماد بن سلمة، عن خالد الحَذَّاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك (٥)، وغَيرُه يرويه عن خالد الحذاء،

---

= بيان عدم سلامة هذا التفسير أيضًا وأن الأقرب تفسير الحُسْن هنا بغير الحُسْن الاصطلاحي، وإنما بمعنى: أقوى الضعيف أو أَمثَلُه، وبه يتحقق مقصود المؤلف من الحمل على حُسْن الاستدلال بالحديث عن الإمام أحمد، لأنه كما قال الأثرم: ربما كان الحديث في سنده شيء فيأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه ... وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه، وأقر ذلك ابن رجب/ انظر شرح العلل ١/ ٣١٢ , ٣١٣.
(١) مقصود المؤلف بحديث ابن عمر هنا الرواية الراجحة وهي رواية "مستدبر القبلة مستقبل الشام" وما بمعناها، لأنها هي المخرَّجة في الكتب الستة، كما تقدم.
أما رواية "مستقبل القبلة" فقد انفرد بها ابن ماجه عن بقية الستة، مع مشاركة جماعة غير الستة له في تخريجها. منهم ابن خزيمة وابن حبان كما تقدم أيضًا.
(٢) انظر ص ٦٨٢ ت، ٦٨٤ أصل، ٦٨٥ أصل وت، ٤٨٦ أصل، ٦٨٩ أصل وتعليق- ٦٨٩؛ ٦٩٠ أصل وت.
(٣) بالأصل "من" ولا يستقيم المعنى عليه.
(٤) ترتيب العلل الكبير لأبي بكر القاضي/ ل ٣.
(٥) تقدم تخريج روايته، وبيان حالها ص ٦٥٨ ت - ٦٦٢، ٦٦٥ ت وما بعدها.