كتاب تأويل مختلف الحديث

الرد على مطاعن المناهضين - قالوا: أحكام قد أجمع عليها، يبطلها القرآن، ويحتج بها الخوارج - ص: 316

وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَأَوَّلَ فِيهِ هَذَا التَّأْوِيلُ، وَلَا يُدْفَعَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.

وَنَحْنُ نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَعَسَّفَ، فَنَتَأَوَّلَ فِيمَا جعله الله فَضِيلَة لمُحَمد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

وَلَكنَّا نُسَلِّمُ لِلْحَدِيثِ، وَنَحْمِلُ الْكِتَابَ عَلَى ظَاهره١.

---

١ فِي اللآلئ ١/ ٣٠ ورد بشأن هَذِه الرُّؤْيَة مَا يَلِي: "قَالَ سُفْيَان بن زِيَاد: فَلَقِيت عِكْرِمَة بعد، فَسَأَلته الحَدِيث، فَقَالَ: نعم كَذَا حَدثنِي إِلَّا أَنه قَالَ: رَآهُ بفؤاده".
وَمن العجيب أَن يتَمَسَّك الْمُؤلف رَحمَه الله بِالْحَدِيثِ وَيسلم لَهُ، على الرغم من طعن الْعلمَاء بِهِ.