كتاب مجموع الفتاوى

الجزء ٢٠: أصول الفقه ٢: التمذهب - قال: تنازع الناس في الأمر بالشيء، هل يكون أمرا بلوازمه؟ وهل يكون نهيا عن ضده؟ - ج: 20 - ص: 159

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

تَنَازُعُ النَّاسِ فِي الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ هَلْ يَكُونُ أَمْرًا بِلَوَازِمِهِ؟ وَهَلْ يَكُونُ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ؟ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ فِعْلِ لَوَازِمِهِ وَتَرْكِ ضِدِّهِ. (*)

وَمَنْشَأُ النِّزَاعِ أَنَّ الْآمِرَ بِالْفِعْلِ قَدْ لَا يَكُونُ مَقْصُودُهُ اللَّوَازِمَ وَلَا تَرْكَ الضِّدِّ؛ وَلِهَذَا إذَا عَاقَبَ الْمُكَلَّفَ لَا يُعَاقِبُهُ إلَّا عَلَى تَرْكِ الْمَأْمُورِ فَقَطْ لَا يُعَاقِبُهُ عَلَى تَرْكِ لَوَازِمِهِ وَفِعْلِ ضِدِّهِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ الْمُلَقَّبَةُ: بِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

وَقَدْ غَلِطَ فِيهَا بَعْضُ النَّاسِ فَقَسَّمُوا ذَلِكَ: إلَى مَا لَا يَقْدِرُ الْمُكَلَّفُ عَلَيْهِ؛ كَالصِّحَّةِ فِي الْأَعْضَاءِ وَالْعَدَدِ فِي الْجُمُعَة؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَكُونُ قَادِرًا عَلَى تَحْصِيلِهِ. وَإِلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَقَطْعِ الْمَسَافَةِ فِي الْحَجِّ وَغَسْلِ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ وَإِمْسَاكِ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ فِي الصِّيَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَقَالُوا: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إلَّا بِهِ وَكَانَ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

---

قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ١٦٠):
وهنا أمور:
الأول: أن الذي يظهر من هذه الرسالة أنها ليست من صياغة الشيخ رحمه الله، بل قام بعضهم بتلخيصها من (درء التعارض) و (منهاج السنة)، وفي بعض المواضع منها تلخيض مخل.
الثاني: أن أكثر هذه الرسالة مأخوذ من مواضع من المجلدين الأول والثاني من (درء التعارض)، وآخر صفحة منه مأخوذة من موضعين من (منهاج السنة) كما سيأتي.
الثالت: قد حصل في هذه الرسالة بعض السقط والتصحيف، ويظهر هذا من مقابلة هذه الرسالة بأصولها المنقولة عنها كما يلي:

ثم نقل الشيخ - وفقه الله - نص الرسالة، فراجعها هناك من ص ١٦٠ إلى ص ١٦٩.