كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد - الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض - ج: 1 - ص: 285

ويؤيد ما ذكره ابن معين وأبو حاتم فيه من روايته عن المجاهيل ما جاء في هذا الإسناد، فإن محمد بن إبراهيم شيخه مجهول كما قال أبو حاتم١ وابن حزم٢.

وأما محمد بن زيد العبدي، فقال فيه المزي٣ وتبعه ابن حجر٤: "يحتمل أن يكون ابن أبي القموص". وابن أبي القموص هو محمد بن زيد بن علي الكندي، قاضي مرو٥ في خراسان٦. قال فيه أبو حاتم: "لا بأس به صالح الحديث"٧.

ومما يستأنس به على أن محمد بن زيد هذا هو ابن أبي القموص أن شيخه في هذا الحديث وهو شهر بن حوشب قيل فيه كندي٨ أيضاً. وكذلك فإن الراوي عنه وهو جهضم بن عبد الله اليمامي أصله خراساني٩ أيضاً. والله أعلم.

والخلاصة هي ما قاله الحافظ ابن حجر حيث قال فيه: "لعله ابن أبي القموص، وإلا فمجهول"١٠.

---

١ الجرح والتعديل (٧/١٨٤-١٨٥) ، علل الحديث (١/٣٧٣-٣٧٤) .
٢ المحلّى (٨/٣٩٠) .
٣ تهذيب الكمال (٢٥/٢٣٢-٢٣٣) .
٤ تهذيب التهذيب (٩/١٧٤) .
٥ تهذيب الكمال (٢٥/٢٢٨) .
٦ معجم البلدان (٥/١١٢) .
٧ الجرح والتعديل (٧/٢٥٦) .
٨ الجرح والتعديل (٤/٣٨٣) .
٩ تهذيب الكمال (٥/١٥٦) .
١٠ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٥٨٩٥) .