كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد - الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض - ج: 1 - ص: 227

فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره مسلم في تابعي أهل مكة١. وذكره ابن حبان في الثقات٢.

وأما قول ابن حزم فيه: متروك٣. وكذا قول عبد الحق: ضعيف جداً٤. فأجاب عن قولهما ابن عبد الهادي فقال: "كلاهما مخطئ في ذلك، وقد اشتبه عليهما عبد الله بن عصمة هذا بالنصيبي أو غيره ممن يسمى عبد الله بن عصمة"٥.

وكذلك تعقب ابن القطان عبد الحق فقال: "بل هو مجهول الحال"٦.

وأما الذهبي فقد اضطرب فيه، فقال في الميزان: "لا يعرف"٧، وقال في الكاشف: "ثقة"٨، وأصاب ابن حجر فجعله في مرتبة: "مقبول"٩.

فمما سبق يتبين أن هذه الطريق ضعيفة لجهالة عبد الله بن عصمة، ولكنه يصلح للمتابعة، وقد توبع كما سيأتي.

---

١ الطبقات (١/٢٦٨) رقم (١٠٧١) .
٢ الثقات (٥/٢٧) .
٣ المحلى (٨/٥١٩) .
٤ الأحكام الوسطى (٣/٢٣٨) .
٥ نصب الراية (٤/٣٣) .
٦ تهذيب التهذيب (٥/٣٢٢) . وقد قال ابن عبد الهادي إن ابن القطان تبع عبد الحق. (نصب الراية: ٤/٣٣) . وهذا فيه نظر؛ لأن ابن القطان لم يتابع عبد الحق بل تعقبه. والله أعلم.
٧ ميزان الاعتدال (٣/١٧٥) .
٨ الكاشف (٢/٩٨) .
٩ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٣٤٧٧) .