كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

المجلد الأول - الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها - الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع الحر - ج: 1 - ص: 160

عليه. فالجواب عنه ما أجاب به الطحاوي فقال: "كان ذلك في أول الإسلام يبتاع مَنْ عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مالٌ يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله عز وجل ذلك فقال: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} ١ "٢.

قال المهلب: وإنما كان بيع الحر إثمه شديدًا؛ لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حرًا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه٣.

---

١ سورة البقرة، آية (٢٨٠) .
٢ شرح معاني الآثار (٤/١٥٧) ، وانظر المحلى (٩/١٨) .
٣ فتح الباري (٤/٤٨٨) .