كتاب علل النحو

باب التصغير - ص: 482

حكم تصغيره على لفظ الْمُذكر، وَإِن عَنى بِهِ الْمُؤَنَّث على مَا ذَكرْنَاهُ فِي الْحَرْب.

وَأما الْقوس: فَيجوز أَن يكون ذهب بِهِ إِلَى مَذْهَب الْعود، وَهِي مَعَ ذَلِك على لفظ الْمصدر.

وَأما الناب فِي الْإِبِل: فَجَاز حذف الْهَاء مِنْهَا فِي التصغير، لِأَنَّهُ مُذَكّر فِي الأَصْل، وَإِنَّمَا سميت المسنة من الْإِبِل ناباً لسُقُوط نابها عِنْد كبرها، فَصَارَ حكم الناب الَّذِي هُوَ السن بَاقِيا، فَلذَلِك جَازَ أَن يصغر على أَصله.

وَأما الْعرس: فَجَاز تذكيره، لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنى: التَّعْرِيس، وَهُوَ اجْتِمَاع الْقَوْم إِذا نزلُوا من سفر، لِيُصْلِحُوا أُمُورهم، فَصَارَ الْعرس بِمَنْزِلَتِهِ، فَلذَلِك جَازَ أَن تحذف مِنْهُ عَلامَة التَّأْنِيث.