كتاب مسائل خلافية في النحو

مسألة حد الفعل - ص: 68

الِاسْم بذلك، وانما زادوا هَذِه الزِّيَادَة لِئَلَّا ينْتَقض ب (لَيْسَ، وَكَانَ) النَّاقِصَة.

وَقَالَ أَبُو عَليّ: (الْفِعْل مَا اسند إِلَى غَيره، وَلم يسند غَيره إِلَيْهِ) وَهَذَا يقرب من قَوْلهم فِي حد الِاسْم: مَا جَازَ الاخبار عَنهُ، لِأَن الاسناد والاخبار متقاربان فِي هَذَا الْمَعْنى.

وَهَذَا الْحَد رسمي، إِذْ هُوَ عَلامَة، وَلَيْسَ بحقيقي، لِأَنَّهُ غير كاشف عَن مَدْلُول الْفِعْل لفظا، وانما هُوَ تَمْيِيز لَهُ بِحكم من احكامه.

وَالَّذِي قَالَ سِيبَوَيْهٍ فِي الْبَاب الأول: (وَأما الْأَفْعَال فأمثلة أخذت من لفظ احداث الاسماء، وبنيت لما مضى، وَلما يكون (وَلم يَقع) ، وَلما هُوَ كَائِن لم يَنْقَطِع) . وَقد أَتَى فِي هَذَا بالغاية، لانه جمع فِيهِ قَوْله (أَمْثِلَة) ، والامثلة بالأفعال احق مِنْهَا بالأسماء والحروف، وَبَين انها مُشْتَقَّة من المصادر، وَقَوله: (من لفظ احداث الْأَسْمَاء) . رُبمَا أَخذ عَلَيْهِ انه اضاف الاحداث إِلَى الْأَسْمَاء،