كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 733

زيدا ضَاحِكا وَنَحْو {وقاتلوا الْمُشْركين كَافَّة} وتجويز الزَّمَخْشَرِيّ الْوَجْهَيْنِ فِي {ادخُلُوا فِي السّلم كَافَّة} وهم لِأَن كَافَّة مُخْتَصّ بِمن يعقل ووهمه فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا كَافَّة للنَّاس} إِذْ قدر كَافَّة نعتا لمصدر مَحْذُوف أَي إرسالة كَافَّة أَشد لِأَنَّهُ أضَاف إِلَى اسْتِعْمَاله فِيمَا لَا يعقل إِخْرَاجه عَمَّا الْتزم فِيهِ من الحالية ووهمه فِي خطْبَة الْمفصل إِذْ قَالَ مُحِيط بكافة الْأَبْوَاب أَشد وَأَشد لإخراجه إِيَّاه عَن النصب الْبَتَّةَ

من الْحَال مَا يحْتَمل بِاعْتِبَار عَامله وَجْهَيْن نَحْو {وَهَذَا بعلي شَيخا} يحْتَمل أَن عَامله معنى التَّنْبِيه أَو معنى الاشارة وعَلى الأول فَيجوز هَا قَائِما ذَا زيد قَالَ

٩٦٥ - (هابينا ذَا صَرِيح النصح فاصغ لَهُ ... )

وعَلى الثَّانِي يمْتَنع وَأما التَّقْدِيم عَلَيْهِمَا مَعًا فَيمْتَنع على كل تَقْدِير

من الْحَال مَا يحْتَمل التَّعَدُّد والتداخل نَحْو جَاءَ زيد رَاكِبًا ضَاحِكا فالتعدد على أَن يكون عاملهما جَاءَ وصاحبهما زيد والتداخل على أَن الأولى من زيد وعاملها جَاءَ وَالثَّانيَِة من ضمير الأولى وَهِي الْعَامِل وَذَلِكَ وَاجِب عِنْد من منع تعدد الْحَال وَأما لَقيته مصعدا منحدرا فَمن التَّعَدُّد لَكِن مَعَ اخْتِلَاف الصاحب ويستحيل التَّدَاخُل وَيجب كَون الأولى من الْمَفْعُول وَالثَّانيَِة من الْفَاعِل تقليلا للفصل وَلَا يحمل على الْعَكْس إِلَّا بِدَلِيل كَقَوْلِه