كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب

في خروج إذا عن الشرطية - ص: 336

وعَلى كل قَول لَا يذكر بعْدهَا إِلَّا أحد المعمولين وَالْغَالِب أَن يكون الْمَحْذُوف هُوَ الْمَرْفُوع

وَاخْتلف فِي معمولها فنص الْفراء على أَنَّهَا لَا تعْمل الا فِي لَفْظَة الْحِين وَهُوَ ظَاهر قَول سِيبَوَيْهٍ وَذهب الْفَارِسِي وَجَمَاعَة إِلَى أَنَّهَا تعْمل فِي الْحِين وَفِيمَا رادفه قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ زيدت التَّاء على لَا وخصت بِنَفْي الأحيان

تَنْبِيه

قرئَ {ولات حِين مناص} بخفض الْحِين فَزعم الْفراء أَن لات تسْتَعْمل حرفا جارا لأسماء الزَّمَان خَاصَّة كَمَا أَن مذ ومنذ كَذَلِك وَأنْشد

٤٥٥ - (طلبُوا صلحنا ولات أَوَان ... )

وَأجِيب عَن الْبَيْت بجوابين أَحدهمَا أَنه على إِضْمَار من الاستغراقية وَنَظِيره فِي بَقَاء عمل الْجَار مَعَ حذفه وزيادته قَوْله

٤٥٦ - (أَلا رجل جزاه الله خيرا ... )

فِيمَن رَوَاهُ بجر رجل وَالثَّانِي أَن الأَصْل ولات أَوَان صلح ثمَّ بنى الْمُضَاف لقطعه على الْإِضَافَة وَكَانَ بِنَاؤُه على الْكسر لشبهه بنزال وزنا أَو لِأَنَّهُ قدر بِنَاؤُه على السّكُون ثمَّ كسر على أصل التقاء الساكنين كأمس وجير وَنون للضَّرُورَة وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ للتعويض كيومئذ وَلَو كَانَ كَمَا زعم لأعرب لِأَن الْعِوَض ينزل منزلَة المعوض مِنْهُ وَعَن الْقِرَاءَة بِالْجَوَابِ الأول وَهُوَ وَاضح وَبِالثَّانِي وتوجيهه