كتاب شرح شذور الذهب لابن هشام

النكرة والمعرفة - ص: 219

وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْآيَة الثَّانِيَة أَي وَتبين هُوَ أَي التبين وَجُمْلَة الِاسْتِفْهَام مفسرة وَأما الْآيَة الثَّالِثَة فَلَيْسَ الإسنادفيها من الْإِسْنَاد الْمَعْنَوِيّ الَّذِي هُوَ مَحل الْخلاف وانما هُوَ من الْإِسْنَاد اللَّفْظِيّ اللَّفْظِيّ أَي وَإِذا قيل لَهُم هَذَا اللَّفْظ والإسناد اللفظى جَائِز فِي جَمِيع الْأَلْفَاظ كَقَوْل الْعَرَب زَعَمُوا مَطِيَّة الْكَذِب وَفِي الحَدِيث لَا حول وَلَا قُوَّة الا بِاللَّه كنز من كنوز الْجنَّة

الحكم الرَّابِع أَن عاملهما يؤنث اذا كَانَا مؤنثين وَذَلِكَ على ثَلَاثَة أَقسَام تَأْنِيث وَاجِب وتأنيث رَاجِح وتأنيث مَرْجُوح

احداهما أَن يكون الْفَاعِل الْمُؤَنَّث ضميرا مُتَّصِلا وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين حَقِيقِيّ التَّأْنِيث ومجازيه فالحقيقي نَحْو هِنْد قَامَت فهند مُبْتَدأ وَقَامَ فعل مَاض وَالْفَاعِل ضمير مستتر فِي الْفِعْل وَالتَّقْدِير قَامَت هِيَ وَالتَّاء عَلامَة التَّأْنِيث وَهِي وَاجِبَة لما ذَكرْنَاهُ والمجازي نَحْو الشَّمْس طلعت وَإِعْرَابه ظَاهر وَلما مثلت بِهِ فِي الْمُقدمَة للتأنيث