كتاب الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي

الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين - الأثر الثالث: أن المسلم في بلاد الكفار يجب عليه الالتزام بأحكام الدين كما يجب عليه في بلاد الإسلام - ص: 102

ولما كان العبدُ لا بدَّ أن يقع منه خلَلٌ وزلَلٌ، قال تعالى: {فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ} أي: على علمٍ ويقينٍ {فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} وفيه من الوعيد الشَّديد والتَّخويف ما يوجب ترك الزَّلل، فإنَّ العزيزَ القاهرَ الحكيمَ إذا عصاه العاصي قهَرَه بقوَّته، وعذَّبه بمقتضى حكمته، فإنَّ من حكمته تعذيبَ العصاةِ والجناةِ». (١)

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢]. وقال سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [التغابن: ١٦]؛ فمن اتَّقى الله تعالَى بكلِّ استطاعته، وبذل الجهد في ذلك حتَّى مماته؛ فقد اتَّقى ربَّه العظيمَ حقَّ تُقاته.

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله سبحانه: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ}: «أنْ يُطاع فلا يُعْصَى، وأن يُذْكَر فلا يُنْسَى، وأن يُشْكَر فلا يُكْفَر». (٢)

---

(١) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان» [البقرة: ٢٠٨].
(٢) أخرجه ابن المبارك في «الزُّهد» (٢٢)، وعبد الرزاق في «التَّفسير» (١/ ١٢٩)، والطبريُّ في «جامع البيان» (٧٥٣٦ - ٧٥٤٣)، وابن أبي حاتم في «التَّفسير» (٣٩٠٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٩٤:٣١٥٩)، وأبو نُعيم في «حِلْية الأولياء» (٧/ ٢٣٨).
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» [آل عمران: ١٠٢]: «هذا إسناد صحيح موقوف».
وقال الفخر الرازي في «التفسير الكبير» [آل عمران: ١٠٢]: «أما الذين قالوا: إن المراد هو «أن يُطاع فلا يعصى» فهذا صحيح، والذي يصدر عن الإنسان على سبيل السَّهو والنسيان فغير قادح فيه، لأن التكليف مرفوع في هذه الأوقات، وكذلك قوله: «أن يشكر فلا يكفر» لأن ذلك واجب عليه عند خُطور نعم الله بالبال، فأما عند السهو فلا يجب، وكذلك قوله: «أن يذكر فلا ينسى» فإن هذا إنما يجب عند الدعاء والعبادة وكل ذلك مما لا يطاق، فلا وجه لما ظنَّوه أنه منسوخ».
قلتُ: والقول بأنَّ الآية محكمةٌ لا نسخَ فيها مرويٌّ عن ابن عباس وطاووس، ووافقهما المحقِّقُون من العلماء، انظر: «النَّاسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس (ص ٨٦)، و «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (١/ ٣٢٨)، و «المحرَّر الوجيز» لابن عطيَّة [آل عمران: ١٠٢].