كتاب الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي

الفصل الثاني: الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين - الأثر الثاني: معاملة الكفار على أساس أنهم يملكون أموالهم ملكا صحيحا، ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجه أذن به الشرع الحنيف - ص: 93

وعداوةٍ، ومن قومٍ بالغوا في الاعتداء والإيذاء، وسعوا في السجن والتعذيب أو القتل أو التشريد؛ كما كان حال مشركي قريش معه - صلى الله عليه وسلم -.

ومن الأحاديث الدَّالة على هذا ـ أيضًا ـ:

حديثُ عبد الرحمن بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنهما قال: كُنَّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثينَ ومئةً، ثم جاء رجلٌ مشركٌ، مُشْعانٌّ طويلٌ (١)، بغنمٍ يسوقها، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَبَيْعًا أم عطيةً؟» أو قال: «أم هبةً؟» فقال: لا، بل بيعٌ. فاشترى منه شاةً. (٢)

ففي هذا الحديث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان في سريَّةٍ مع أصحابه، فلقوا مشركًا فلم يستحلُّوا مالَه ودمَه، مع أنَّهم كانوا في حال حربٍ مع المشركين، كما قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله: «كلُّ موضعٍ ـ سوى مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ فقد كان ثغرًا، ودار حربٍ، ومغزَى جهادٍ». (٣)

وبوَّب البخاريُّ رحمه الله على الحديث بقوله: «باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب». (٤)

وقال ابن بطَّال رحمه الله (٥): «الشراء والبيع من الكفَّار

---

(١) مشعانٌّ: طويل جدًّا فوق الطول. ومع إفراط الطول شعث الرأس.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الصحيح» (٢٢١٦، و ٢٦١٨، و ٥٣٨٢)، ومسلم في «الصحيح» (٢٠٥٦).
(٣) «المحلَّى بالآثار» (٧/ ٣٥٣) المسألة: (٩٦٩).
(٤) «صحيح البخاري» كتاب البيوع، باب: (٩٩).
(٥) أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطَّال القرطبي (ت: ٤٤٩/ ١٠٥٧): من فقهاء المالكية، عالم بالحديث، اشتهر بشرحه القيِّم على «صحيح البخاري». مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٨/ ٤٧ (٢٠).