المسألة الثانية: هلْ يجوزُ للشافعي أنْ يشهدَ على الخطِّ عند المالكي الذي يَرَى العملَ به؟
صرَّحَ بدرُ الدين الزركشي بأنَّ المسألةَ متفرعةٌ عن مسألةٍ: (تتبع الرخص) (١).
فعلى القولِ الأولِ المانعِ مَنْ تتبعِ الرخصِ، ليسَ له أنْ يشهدَ.
وعلى القولِ الثاني المجوّز لتتبعِ الرخصِ، له أنْ يشهدَ.
المسألة الثالثة: إذا حَكَمَ الحنفيُّ لشافعي بشفعةِ الجوارِ، هلْ يجوزُ له أخذها؟
صرّحَ بدر الدين الزركشي بأنَّ المسألةَ متفرعةٌ عن مسألةِ: (تتبع الرخص) (٢).
فعلى القولِ الأولِ المانعِ مِنْ تتبعِ الرخصِ، ليس له أخذُها.
وعلى القولِ الثاني المجوّز لتتبعِ الرخصِ، له أخذُها.
* * *
(١) انظر: البحر المحيط (٦/ ٣٢٧).(٢) انظر: المصدر السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute