كتاب نعمة الذريعة في نصرة الشريعة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين - ص: 145

تَفْضِيل الْأَمر فِي نَفسه

فالعارف لَا يَحْجُبهُ سُؤَاله هوية الْحق فِي رفع الضّر عَنهُ عَن أَن تكون جَمِيع الْأَسْبَاب عينه من حيثية خَاصَّة إِلَخ

أَقُول قَوْله وَهُوَ جهل بالشخص إِلَخ

سوء أدب واجتراء على من وَقع مِنْهُ عدم الشكوى فِي بعض الْأَوْقَات من الأكابر كإبراهيم عَلَيْهِ الصَّلَاة فِي قَوْله حسبي عَن سُؤَالِي علمه بحالي وكأيوب عَلَيْهِ الصَّلَاة فِي ابْتِدَاء أمره فَإِنَّهُ لم يسْأَل إِلَّا بعد مُدَّة مديدة وَغَيرهمَا مِمَّن لَا يُحْصى كَثْرَة فِي حكاياتهم

وَهَذَا الْكَلَام مِنْهُ غلط أَو مغلطة وَإِنَّمَا الْعَارِف الَّذِي يعرف ويراعي الْأَوْقَات وَالْأَحْوَال وَيعلم أَي حَال أُرِيد مِنْهُ فِيهِ ترك الشكوى وَالصَّبْر وَأي حَال أُرِيد مِنْهُ الشكوى إِلَى جناب الرب وَغير ذَلِك

وَقَوله بِنَاء على قَاعِدَته الخبيثة فَإِن ذَلِك إِزَالَة عَن جناب الله تَعَالَى إِلَخ يُقَال لَهُ أَولا أَي ضَرُورَة دَعَتْهُ إِلَى وَضعه والتأذي بِهِ