كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال

الفصل الثاني في المذهب الواجب الإتباع - ص: 137

وَحده فَعَلَيهِ وَقع الْأَمر وإلبه يتَوَجَّه الذَّم

فَقَالَ أَبُو حنيفَة ذُرِّيَّة بَعْضهَا من بعض فَيُقَال مَا ذكرت بسندها فنعلم صِحَّتهَا ولعلها كذب فَإِن أَبَا حنيفَة مقرّ بِالْقدرِ وَقد رد على الْقَدَرِيَّة فِي الفقة الْأَكْبَر فَكيف يستصوب قَول من يَقُول إِن الله لم يخلق أَفعَال الْعباد ثمَّ مُوسَى بن جَعْفَر وَسَائِر عُلَمَاء أهل الْبَيْت مثبتون الْقدر وَكَذَلِكَ قدماء الشِّيعَة وَإِنَّمَا قَالُوا بِالْقدرِ فِي دولة بني بويه حِين خالطوا الْمُعْتَزلَة

وَأَيْضًا فَهَذَا الْكَلَام المحكي عَن مُوسَى بن جَعْفَر يَقُوله أصاغر الْقَدَرِيَّة وصبيانهم وَهُوَ مَعْرُوف من حِين حدثت الْقَدَرِيَّة قبل أَن يُولد مُوسَى بن جَعْفَر

والقدرية حدثوا زمن ابْن الزبير وَعبد الْملك وَقَول الْقَائِل الْمعْصِيَة مِمَّن لفظ مُجمل فَإِن الْمعْصِيَة وَالطَّاعَة عمل وَعرض قَائِم بِغَيْر فَلَا بُد لَهُ من مَحل يقوم بِهِ وَهِي قَائِمَة بِالْعَبدِ لَا محَالة وَلَيْسَت قَائِمَة بِاللَّه تبَارك وَتَعَالَى بِلَا ريب

وَمَعْلُوم أَن كل مَخْلُوق يُقَال هُوَ من الله بِمَعْنى أَنه خلقه بَائِنا عَنهُ لَا بِمَعْنى أَنه قَامَ بِهِ واتصف بِهِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وسخر لكم مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض جَمِيعًا مِنْهُ} وَقَوله تَعَالَى {وَمَا بكم من نعْمَة فَمن الله}

قَالَ وَمِنْهَا أَنه يلْزم أَن يكون الْكَافِر مُطيعًا بِكُفْرِهِ لِأَنَّهُ فعل مَا هُوَ مُرَاد الله فَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الطَّاعَة هَل هِيَ مُوَافقَة لِلْأَمْرِ أَو مُوَافقَة للإرادة وَهِي مَبْنِيَّة على أَن الْأَمر هَل يسْتَلْزم الْإِرَادَة أم لَا وَقد قدمنَا أَن الله خَالق أَفعَال الْعباد بإرادته وَقد يخلق مالم يَأْمر بِهِ

وَأجْمع الْعلمَاء أَن الرجل لَو حلف ليقضينه حَقه فِي غَد إِن شَاءَ الله فَخرج الْغَد وَلم يقضه مَعَ قدرته على الْقَضَاء لم يَحْنَث

وَلَو كَانَت مَشِيئَة الله بِمَعْنى أمره لحنث لِأَنَّهُ مَأْمُور